معاناة مستمرة بسبب “تسييس أزمة الغاز”

تعيش العاصمة صنعاء ومعظم مناطق البلاد أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة الواحدة إلى خمسة أضعاف، وسط تبادل الاتهامات من قبل الأطراف السياسية بالتسبب في انعدام هذه السلعة، والتي أثرت على حياة الناس في المنازل وحتى في الأسواق، بعدما أغلق العديد من المطاعم أبوابه لتلبية حاجة الناس من الطعام بسبب عدم الحصول على غاز من الموزعين المعتمدين من قبل الدولة ؛ فيما واصل المواطنون في مختلف أحياء العاصمة صنعاء قطع الشوارع الرئيسية والفرعية مانعين مرور السيارات فيها، احتجاجاً على سياسة توزيع الغاز، خاصة بعدما أغلقت أغلب مراكز بيع الغاز أبوابها منذ ما يقارب الأسبوعين .
وتحولت قضية توفير سلعة الغاز إلى وسيلة من وسائل العمل السياسي، حيث اتهمت المعارضة السلطة بتوزيع اسطوانات الغاز على أنصار الحزب الحاكم ومؤيديه بهدف حشدهم للتظاهر لصالح النظام كل جمعة عن طريق ما يعرفون في اليمن ب”عقال الحارات”، والذين يسجلون قوائم المؤيدين للنظام ويوفرون لهم اسطوانات الغاز مقابل ضمان حضورهم فعاليات السلطة . فيما تتهم السلطة المعارضة ومن تسميهم “قطاع الطرق” بالتسبب في عدم وصول الغاز إلى العاصمة، وهو ما أكده الرئيس صالح في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي، والذي قال فيه إن أحزاب اللقاء المشترك يتقطعون للقاطرات التي تحمل الغاز والديزل قبل وصولها إلى العاصمة وغيرها من المدن لافتعال أزمة وإظهار الدولة بمظهر العاجز عن توفير احتياجات ومتطلبات الناس .
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أرجعت أزمة شح المعروض من الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء خلال الفترة الحالية إلى “منع وصول قاطرات المشتقات النفطية والغازية من محافظة مأرب نتيجة أعمال التقطع التي تقوم بها عناصر تخريبية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بهدف إحداث هذه الأزمة لتسبب معاناة لدى المواطنين ودفعهم نحو الفوضى”، مشيرة إلى أن “الحصة السابقة المعتمدة لأمانة العاصمة من الغاز المنزلي تبلغ حوالي 58 ألف أسطوانة يومياً، في حين أن ما يتم اعتماده حالياً لأمانة العاصمة بمديرياتها العشر يبلغ نحو 10 آلاف أسطوانة يومياً بواقع ألف أسطوانة لكل مديرية وبعجز يومي عن المعتمد الحقيقي بواقع 48 ألف أسطوانة” .
وكان مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في العاصمة صنعاء قد حمل في وقت سابق وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز مسؤولية عدم توفر مادة الغاز المنزلي في متناول أيدي المواطنين حالياً، وقال إن السلطة المحلية في العاصمة تعتبر عاملاً مساعداً فقط في عملية توزيع الغاز الذي يتم اعتماده من قبل شركة الغاز ولا تتحمل العاصمة المسؤولية في عملية نقله من المصدر أو استيراده أو حماية قاطرات الغاز التي تصل من خارج الأمانة .
من جانبها تقول مصادر إعلامية في المعارضة إن “نافذين يقومون بتوزيع الغاز على من يضمنون ولاءهم للنظام الحاكم، في حين يحتكر أصحاب المحلات الغاز لأيام حتى تمتلئ الشوارع المجاورة بالباحثين عن الغاز، يقوم حينها أصحاب المحلات بتحديد السعر المناسب، والبيع من على متن شاحناتهم، وتنسب إلى مواطنين في حي السنينة، وسط العاصمة قولهم إن “نافذين يعملون في دوائر حكومية يتحكمون في بيع الغاز في المنطقة” .
ويحذر “التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال والصفقات المشبوهة” من مغبة الخطة الأمنية التي تقتضي توزيع الغاز وبيعه عبر عقال الحارات في المدن الكبرى من أجل توزيع وبيع اسطوانات الغاز على الأسر الموالية للرئيس فحسب وحرمان الأسر المشارك أفرادها في الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام كعقاب جماعي لا يصدر عن نظام يدعي الشرعية الدستورية وإنما عن عصابة استولت على مقدرات البلد ودمرتها طوال 33 عاماً .
ويشير التحالف في بيان له إن “نظام علي عبدالله صالح الذي اعتاد إدارة البلد بالأزمات سعى مع بدء الثورة السلمية إلى افتعال أزمة خانقة في الشارع اليمني باختفاء مادة الغاز المنزلي من الأسواق فاعتمد على مجموعة من المرتزقة الذين قطعوا خط مأرب صنعاء، لكن سرعان ما تصدى أبناء وشرفاء محافظة مأرب وقبائل عبيدة للمخطط كونهم يقفون صفاً واحداً مع جميع اليمنيين الشرفاء المطالبين برحيل النظام ومحاكمته”، مشيراً إلى أن النظام اتجه، منذ مطلع الأسبوع الماضي إلى قطع إمدادات الغاز المنزلي عن العاصمة عبر أحد الألوية التابعة للحرس الجمهوري على تخوم صنعاء، حيث قام اللواء 312 حرس جمهوري باحتجاز 200 قاطرة محملة بالغاز في المدخل الشرقي للعاصمة” .